أصدرت شركة “سوديفام”، الممثل الرسمي لعلامة “جيلي” في الجزائر بيانًا تحذيريًا بخصوص نشاط نقطة بيع غير معتمدة تحمل اسم “مخلوف أوتو” في ولاية بسكرة.
وأكدت الشركة في بيانها، أنها لا ترتبطها بهذه الجهة أي صلة، ولا تملك أي تفويض رسمي منها، محذرة الزبائن من التعامل معها.
وأكدت “سوديفام”، أن النقطة المذكورة تدعي زورا أنها وكيل رسمي للعلامة في الجزائر.
ودعت الشركة في بيانها الزبائن، إلى التعامل فقط مع الوكيل الرسمي المعتمد في ولاية بسكرة، وهو “لالواني أوتو”، لضمان الحصول على خدمات ومعلومات صحيحة وموثوقة.
وأشارت الشركة، إلى أن التعامل مع جهات غير معتمدة قد يؤدي إلى الوقوع في عمليات احتيال أو تلقي معلومات غير دقيقة.
كما شددت “جيلي” على ضرورة التواصل مع الوكيل المعتمد مباشرة في حال الرغبة في الحصول على أي تفاصيل أو استفسارات تتعلق بالعلامة التجارية أو خدمات ما بعد البيع.
وذكرت الشركة أنه من المهم التأكد من هوية الجهة المتعاملة معها، وتجنب التعامل مع أي نقطة بيع غير موثوقة.
من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الحالات، دعت شركة “سوديفام” الزبائن إلى التحقق من قائمة نقاط البيع الرسمية عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الشركة أن قائمة الوكلاء المعتمدين محدثة باستمرار، مما يسهل على العملاء العثور على الجهات الرسمية الموثوقة للحصول على منتجات وخدمات العلامة.
واجهت علامة “جيلي”، ممثلة في وكيلها الرسمي بالجزائر شركة “سوديفام”، عدة شكاوى من الزبائن المتضررين في مختلف ولايات الوطن، وذلك نتيجة التأخير الغير مبرر من الشركة في تسليم السيارات للمعنيين.
ووقع 54 زبونا على عريضة الشكوى النائب البرلماني، موسى خرفي، التي أودعها لدى وزير الصناعة بخصوص تأخر تسليم سيارات “جيلي”.
ويجدر الإشارة، أن عقود الشراء تنص على تسليم السيارات خلال مدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إلا أن فترة انتظار الزبائن حاليا تتجاوز الستة عشر شهراً.
واعتبرت الشكوى التي تقدم بها خرفي باسم مواطنين، أن هذا الأمر يعد خرقاً صريحاً لبنود العقد المبرمة.
ومن جهتها أوضحت شركة “جيلي”، أن التأخير الحاصل في تسليم السيارات يعود إلى إجراءات إدارية لاستكمال عملية الاستيراد، وهي قيد المعالجة لدى الجهات المعنية.
وفيما يخص طلبات استرجاع الأموال، أكد بيان “جيلي”، أن الشركة تقوم بمعالجتها وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك.
وأردفت “جيلي”، أن استرجاع الأموال سيكون مرفوقا بتعويض نسبته 10%، وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط لاسيما المادة 19 و20.