الرئيسية » الأخبار » نقيب القضاة: على وزير العدل التوقف عن معاملتنا بغطرسة

نقيب القضاة: على وزير العدل التوقف عن معاملتنا بغطرسة

اعترف نقيب القضاة، يسعد بن مبروك، بعدم شرعية إضراب القضاة، الذي دخل أسبوعه الثاني، باعتبار أن الإضراب ممنوعٌ قانونياً على القضاة، موضحاً في السياق ذاته، أن ما يقوم به القضاة اليوم هو عبارة عن حركة احتجاجية.

وقال بن مبروك اليوم الاثنين، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت من قبل مستشاري المحكمة العليا، وقضاة المحكمة الإدارية: “نعم الإضراب ممنوعٌ على القضاة، ونحن نقوم بحركة احتجاجية وهذا احتيال على النص، لأن المُشرِع عندما منع القضاة من الإضراب، افترض في الزاوية الأخرى أنه وفر الأسباب التي تحُول دون ذلك مهنياً واجتماعياً ووظيفياً وقيمياً”.

وفتح نقيب القضاة النار على وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، متهماً إياه بممارسة مهنته بعقلية النائب العام المتغطرس، وهو السبب الذي جعل النقابة تُطالب في بيانها أمس بتنحيته من على رأس الوزارة قبل استئناف الحوار.

ورفض يسعد مبروك، الاتهامات التي وُجهت للنقابة على أساس أنها تُحرَك من أطراف خفية “لمن يقول إن القضاة تحركهم تيارات معينة وهم من أذناب العصابة، نقول لهم نحن بشر ننتمي للمجتمع الجزائري ونحن من عمقه، ولا يُزايِد علينا أحد، نحن مواطنون بسطاء في أصلنا، لنا إخوة يعانون في أروقة العدالة، وملفاتهم معطلة، ولسنا نحن من قمنا بذلك بل المتغطرسون وأصحاب العقليات المتحجرة”.

أما بشأن احتجاج القضاة الذي يدخل أسبوعه الثاني، أوضح بن مبروك أنه ليس بسبب الحركة الجزئية التي قام بها وزير العدل، بل هي كانت القطرة التي أفاضت الكأس فقط، مضيفا “قلنا بأن القضاء لم يكن مستقلاً كما يجب منذ الاستقلال إلى اليوم، ونأمل أن تكون هذه المحطة هي نقطة الانطلاق لعدالة مستقلة يَطمئن إليها الجميع”.

واعتبر نقيب القضاة، الحوار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي دخل فيها القضاة، قائلا “الحوار يهدم الصخور، لكن الأذن الصماء تُباعد بين الأقرباء، غياب الحوار هو الذي أوصلنا إلى هذا الحد، عندما يطالب القضاة بحقوقهم المادية والمهنية فإن ذلك حق لهم بالنصوص وبالواقع”.