انطلقت عملية توزيع وثائق التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز، ضمن خطة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.
ووحسب بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فإن العملية تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز الشفافية في الاستيراد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد السوق بالمواد الحيوية، وعلى رأسها الموز، دون تعطيل أو عراقيل بيروقراطية.
وسلمت الوثائق بإشراف من الوزير كمال رزيق، لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، مع مواصلة العملية لقطاعات أخرى.
وتستمر الوزارة في هذا الإجراء المؤقت إلى غاية إنشاء الهيئة الجديدة المكلفة بالاستيراد، المرتقبة في ماي المقبل.
ويأتي هذا الحل كمرحلة انتقالية بعد توقف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” عن ممارسة نشاطها.
وتشرف على تنفيذ هذه الإجراءات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في انتظار صدور الهيئتين الجديدتين.
نهاية “ألجكس” وبدء مرحلة جديدة
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن رسميًا نهاية عهد “ألجكس” خلال لقائه الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين.
وقال تبون: “في وجود ألجكس وديناصوراتها، حققت الجزائر معجزة تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات”.
وأكد أن التراجع المسجل لاحقًا يعود لظروف موضوعية، ما تطلّب وضع آليات جديدة لتنظيم التجارة الخارجية.
وتم تجميد نشاط “ألجكس” بالكامل، باعتبارها لم تعد تواكب التطلعات الاقتصادية الجديدة، حسب الحكومة.
وتهدف الهيئتان الجديدتان، واحدة للاستيراد وأخرى للتصدير، إلى ضبط السوق وتحقيق الانسجام مع رؤية الرئيس الاقتصادية.
وستكون هاتان الهيئتان تحت وصاية الوزير الأول، وستعملان على تنسيق العمليات التجارية داخليًا وخارجيًا.
ويُنتظر أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال وضمان شفافية أكبر في سلسلة التوريد الوطني.
ويُعد تسليم وثائق التوطين البنكي وسيلة مرحلية لتسهيل عمليات الاستيراد، خاصة للمواد الأساسية.
وتؤكد وزارة التجارة استمرارها في التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لضمان استقرار السوق الوطنية.
