أعلن المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غداً الأربعاء تخصيص جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية 2025.
وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني مطلع الشهر الجاري في مناقشة قانون المالية بعد عرضه من طرف وزير المالية لعزيز فايد.
ووجه نواب المجلس الشعبي الوطني، أسئلتهم لوزير المالية، وذلك في إطار إثراء المشروع وتعديل ما يجب أن يُعدل.
وخلال استعراضه تفاصيل مشروع قانون المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد وزير المالية أنّه تمّ تحضير هذا المشروع في ظرف زمني خاص، مؤكدا أنّ النظر في مشاريع الموارد المالية من أهم الأولويات.
وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار.
وبلغت النفقات العامة التي تضمنها القانون 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9% مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.
ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي، مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، في حين ستنخفض في 2026 و2027.
أما النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 فسيبلغ -حسب قانون المالية- 4.5%، بينما سينخفض إلى 3.7% في 2027، نتيجة لتراجع قطاع المحروقات، وخارج هذا القطاع، يُتوقع نمو اقتصادي بنسبة 5% في المتوسط حتى 2027.
فيما سيصل الناتج الداخلي الخام إلى 278.71 مليار دولار في 2025، وسيشهد ميزان المدفوعات فائضاً قدره 1.17 مليار دولار في نفس العام، قبل أن يتحول إلى عجز طفيف في 2026.
على صعيد احتياطي الصرف، يُتوقع أن يرتفع إلى 72.95 مليار دولار في 2025، مع تغطية 16 شهراً من الواردات، أما نفقات الأجور، فستشهد زيادة ملحوظة لتصل إلى 5.843 مليار دينار، تشمل 97 ألف منصب عمل جديد.
