طرح ممثلو الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان، 87 مقترحا لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي لم يرق للمحامين الذين يرون بأنه يتضمن “اختلالات جوهرية”.
ووافق مكتب المجلس على التعديلات من حيث الشكل والمضمون.
وطالب النواب، بإضافة مادة تنص على إلزام قاضي الحريات والاحتجاز بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن فيه ملاحظاته وتوصياته بشأن احترام الحريات الأساسية خلال مراحل الإجراءات الجزائية.
وكذا إضافة مادة جديدة، تنصّ على تخويل قاضي الحريات والاحتجاز سلطة إصدار أوامر بالإفراج الفوري عن أي محتجز يثبت أن احتجازه غير قانوني أو تجاوز المدة القانونية، وله أن يفتح تحقيقا حول ظروف الاحتجاز.
ويرى النواب، أن هذه المادة من شأنها تعزيز دور قاضي الحريات كحامي مباشر للحرية الفردية، وتفعيل آلية سريعة وفعالة لإنهاء التوقيفات غير القانونية ومساءلة المسؤولين عنها.
كما شملت المقترحات، ضمان حماية المبلغ من أي تعسف أو استغلال للسلطة يمس بمركزه القانوني وحقوقه المهنية، من أجل ضمان الأمن القانوني للمُبلّغ وحمايته من التهديدات التي قد تمس بوضيعه نتيجة استعمال التعسف في استعمال السلطة ضده.
المحامون يطلبون لقاء الوزير
طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعقد اجتماع “طارئ وعاجل” مع وزير العدل، لطفي بوجمعة، لمناقشة ما وصفه بـ”الاختلالات الجوهرية” التي تضمّنها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وورد في بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الاتحاد بتاريخ 3 ماي الجاري بالمحكمة العليا، تأكيد المحامين رفضهم للصيغة الحالية من المشروع، واعتبارها “تراجعًا خطيرًا عن مبادئ المحاكمة العادلة، وانتهاكًا لمقتضيات دولة القانون”.
وعبّر البيان عن “أسف الاتحاد لعدم التزام وزارة العدل بالتعهدات والاتفاقات السابقة” بخصوص المقترحات التي قدمها الاتحاد في وقت سابق خلال عملية إعداد المشروع.
وأثار القانون تحفظات وانتقادات واسعة داخل الجسم القانوني، وعلى رأسه المحامون الذين يمثلهم الاتحاد، والبالغ عددهم نحو 60 ألف محامٍ على المستوى الوطني، حسب المصدر ذاته.
