الرئيسية » الأخبار » نورية بن غبريط تردّ: تم استدعائي كشاهدة ولست متهمة بالفساد

نورية بن غبريط تردّ: تم استدعائي كشاهدة ولست متهمة بالفساد

بن غبريط توضح بشأن استدعائها للتحقيق

ردّت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، عن ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام حول استدعائها من طرف القضاء بسبب تهم فساد.

وفي منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت بن غبريط: “أمام الإشاعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي محمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة “شاهدة” ولم توجه ضدي أي تهم فساد.”

للإشارة مثلت أمس، وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بعد تقرير مجلس المحاسبة حول سوء تسيير بن غبريط لوزارة التربية الوطنية خلال سنوات استوزارها.

وكشف تقرير مجلس المحاسبة، مثلما ورد في موقع “الشروق أونلاين”، أن مشروع مناهج الجيل الثاني من التدريس، استنزف الخزينة العمومية بالأورو والدينار، خاصة وأن بعض الملتقيات كانت تُنظم خارج الجزائر، ناهيك عن تسديد الفواتير وتغطية الأمور الإدارية.

ويورد التقرير أن التحقيقات أظهرت استهلاك قطاع التربية فترة استوزار بن غبريط، مليارات الدينارات لتأليف كتب جديدة تحت حجة الإصلاحات التربوية التي باشرتها هذه الأخيرة بعد توليها القطاع، بالتعاون مع دور محددة بالتنسيق مع مفتشين مركزيين.

وأشار التقرير، أن عملية إنجاز كتاب واحد في مادة التربية الإسلامية، قد كلف الخزينة العمومية 150 مليون سنتيم، فيما تم صرف ما قيمته 200 مليون سنتيم لإنجاز كتاب واحد في مادة الرياضيات، مقابل صرف 75 مليون سنتيم لإنجاز عنوان كتاب واحد في مادة اللغة العربية.

وسجّل تقرير مجلس المحاسبة، حسب “الشروق أونلاين”، العديد من الثغرات في جانب التسيير المالي والإداري، حيث تم تسجيل تجاوزات في عملية التوظيف بالقطاع والتي ميزتها العشوائية والفوضى، وكشفت التحقيقات أن أغلب إطارات الوزارة من مديرين مركزيين وأمناء عامين ومديري تربية وطنية، غير مرسمين وتم تعيينهم فقط بالتكليفّ، دون مراسيم تنفيذية وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين، خاصة بالمدن الكبرى.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.