span>هذا ما تم اقتراحه.. دراسة مشروع القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة إيمان مراح

هذا ما تم اقتراحه.. دراسة مشروع القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة

درس أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، تمّ تقديم العديد من الاقتراحات.

وتتعلق هذه الاقتراحات أساسا، وفق بيان للمجلس، بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 % وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة.

وتمّ كذلك، اقتراح توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات، وضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة.

ويكون ذلك، عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الإعاقة، خاصة ما تعلق بمرضى التوحد، وضرورة إدراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الإدارة.

جدير بالذكر، أنّ هذا الاجتماع يُضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين، لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وفق رئيس اللجنة السعيد حمسي.

ويضمن ذلك، الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بهذه الفئة وحمايتهم، بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

شاركنا رأيك