صدر في الجريدة الرسمية، نظام يحدّد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
ووفق ما تضمن النظام رقم 24-05 الصادر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، فإنّه يُرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين للجزائر، بتصدير مبلغ أقصاه 7500 أورو نقدا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة مدنية.
ويكون ذلك، بشرط تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحددة في التنظيم الساري المفعول، المنجز على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، وكذا بطاقات بنكية دولية.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
