هذا هو موعد التصويت على قانوني الإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي البصري

وأبرز لعقاب، أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية ويرمي إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ومواكبة التطورات الحاصلة.

مشراً إلى أن مشروع هذا القانون يتكيف مع أحكام دستور 2020، وكذا مع القانون المنظم للإعلام على أن يراعي التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري، كما أنه يحتوي على 88 مادة وينظم الإنتاج السمعي البصري ويضمن استمرارية الخدمة العمومية.

كما أكد الوزير أن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يأتي في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال، واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.

مضيفاً  أن هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي.