span>هذه أسباب تعثر ملف استيراد السيارات محمد لعلامة

هذه أسباب تعثر ملف استيراد السيارات

كشفت مصادر أسباب تعثر قضية استيراد السيارات وإعداد دفتر الشروط الخاص بهذه العملية، وتفاصيل جديدة بشأن ملف تركيب السيارات في الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أن قضية استيراد السيارات وإعداد دفاتر الشروط لا تزال محل دراسة وبحث على مستوى وزارة الصناعة التي تعكف حاليا على استكمال تحديد الأعباء المنظمة للنشاط.

وأفاد موقع “الشروق” أن الأعباء باتت جاهزة ولا ينقص في الظرف الراهن إلا الإفراج عنها بعد الموافقة عليها من طرف الحكومة.

وأشارت المصادر إلى عزل كل صنف من المركبات على حدة في دفتر شروط خاص به، حيث يتم فصل الآلات المتحركة التي لا تعتمد على بطاقة رمادية في السير في دفتر شروط خاص بها.

ويضيف المصدر ذاته أن قرار منع استيراد السيارات منذ سنوات جاء لإتاحة المجال لمصانع التركيب المحلية في السابق من أجل أخذ حصتها من السوق والترويج للمركبات المنتجة محلّيا.

وأوضح أن الاستمرار في منع استيراد السيارات من الخارج، من أجل الحفاظ على أموال الخزينة وتوازنات احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد المصدر أن سبب تعثر ملف استيراد السيارات هو رغبة الحكومة في التريّث إلى غاية الوقت المناسب، في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه أسعار السيارات في السوق الدولية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتوجد العديد من مصانع لواحق العلامات الكبرى للسيارات بروسيا ما تسبب في ارتفاع أسعار المركبات، ناهيك عن استمرار ارتفاع أسعار النقل والشحن البحريين.

ومن بين أسباب تباطؤ سير الملف، انخفاض قيمة الدينار في السنوات الماضية أمام الأورو والدولار، وأزمة ندرة الرقائق الإلكترونية التي تمثل 40 بالمائة من مكوّنات السيارة، يضيف المصدر.

وقد تتسبب العوامل السابقة في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارة المستوردة في السوق الوطنية، وبالتالي استمرار الأزمة التي يشتكي منها المواطن الجزائري منذ سنوات.

كما أشار إلى تراجع حجم الإنتاج بالمصانع الدولية، وتوجيهها المركبات المصنّعة إلى الدول ذات الأولوية التي لم توقف الاستيراد في الماضي، وبالتالي فإن حصة السوق الجزائرية قد تستهلك أموالا أكبر.

ملخص أسبوعي لأهم أحداث الأسبوع

سنرسل لك ملخصا أسبوعيا عن أهم الأخبار والأحداث مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

شاركنا رأيك