الرئيسية » الأخبار » هذه هي خطوات إدماج عقود ما قبل التشغيل خلال ثلاث سنوات

هذه هي خطوات إدماج عقود ما قبل التشغيل خلال ثلاث سنوات

عقود-ما-قبل-التشغيل1

صادقت الحكومة أمس في اجتماع ترأسه الوزير الأول على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم، وهذا على عدّة مراحل حسب معيار الأقدمية.

ودرست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، إذ يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.

وأكد الوزير الأول بأن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 456.791 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.

وأشار بدوي إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة سنوات، حيث سيتم إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.

و105 ألاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.

إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.

ونوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، والمرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد.

من جهة أخرى أمر وزير الداخلية بالمباشرة في تجسيد العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأرياحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع لدراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.