الرئيسية » الأخبار » هكذا تآمر الطيب لوح وعلي حداد على سعيد عليق

هكذا تآمر الطيب لوح وعلي حداد على سعيد عليق

تحمل المحاكمة المنتظرة لوزير العدل السابق الطيب لوح، تفاصيل مثيرة بخصوص قضية النزاع بين سعيد عليق رئيس النادي الهاوي لاتحاد العاصمة وعلي حداد الرئيس السابق للشركة الرياضية للاتحاد.

يأتي ذلك حسب ما كشفته صحيفة الخبر اليوم الأربعاء بعد تعرض قاضية “شجاعة” في مجلس قضاء الجزائر لضغوط ورفضها الخضوع.

وقال ذات المصدر “لم يخطئ سعيد عليق، الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمة، عندما اتهم نافذي السلطة السابقة بالتدخل لدى القضاء لصالح خصمه رجل الأعمال علي حداد، فيما يعرف بقضية النادي الهاوي.”

وأضاف “فالزمن أنصفه وسيمكنه من أن يعيش هذه اللحظة ويكتشف خيوط المؤامرة التي تعرض لها بتدبير من وزير العدل السابق ومعاونيه.”

وتدور وقائع هذه القصة حول النزاع الذي وقع بين سعيد عليق رئيس النادي الرياضي لمدينة الجزائر والمالك لشعار «usma» وعلي حداد رئيس الشركة الرياضية للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر، توضح الصحيفة.

وكان عليق يتهم في دعواه القضائية علي حداد الذي أصبح مالك النادي منذ 2010 باستغلال شعار «usma» الذي لم يكن ضمن صفقة بيع النادي، وذلك دون دفع أي مقابل، ما اضطر النادي الهاوي الذي يمثله عليق لطلب تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 20 مليار سنتيم.

في نوفمبر 2017، صدر قرار من الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر لصالح النادي الهاوي، وتم إلزام علي حداد بدفع ملياري سنتيم لصالح المؤسسة التي يمثلها سعيد عليق.

لكن علي حداد، لم يستسغ القرار، وفق ما ذكرته الخبر نقلا عن مصادر مطلعة بالملف وسعى لتعطيله باستغلال نفوذه عبر التدخل لدى الطيب لوح وزير العدل الذي استعمل كالعادة المفتش العام لوزارته من أجل الغرض.

وواجه حداد مقاومة شديدة من رئيسة الغرفة التجارية في ذلك الوقت التي تأسست كطرف مدني في القضية تعويضا عما تعرضت له.

وسعى رئيس مجلس قضاء الجزائر لإقناعها بإزالة آثار القرار الذي كان لصالح عليق، ولما واجهته بأن المداولة في القضية تمت وينتظر فقط النطق بالقرار، طلب منها إيجاد حل من شأنه إيقاف الفصل في القضية.

وفي غضون ذلك، -يقول المصدر- فوجئت هذه القاضية بإرسالها بتوصية من الوزارة للمشاركة في ملتقى دولي، ما أدى إلى تعطيل النطق بالقرار، ثم تم إزاحتها بعدها من رئاسة الغرفة التجارية.

وعند مواجهته بهذه الوقائع، حمل رئيس المجلس المسؤولية للمفتش العام بن هاشم الطيب الذي قال إنه هو الذي منع رئيسة الغرفة من إجراء تحقيق تكميلي في القضية.

وأكد أن العقوبات التأديبية التي تعرضت لها رئيسة الغرفة كانت نتيجة لتعليمات المفتش العام الذي يواجه تهما ثقيلة جدا في هذا الملف.

وتبين خلال التحقيقات أن مداولة المقالة من منصبها، أفضت إلى رفض دعوى علي حداد لعدم التأسيس، لكن المنطوق الذي جاء في قرار التشكيلة الجديدة كان عكس ذلك تماما، ما يعني أن الضغوط حققت الغرض منها.

وأنكر السعيد بوتفليقة علمه بالقضية، كما نفى الطيب لوح ومفتشه العام علاقتهم بالموضوع، لكن ذلك –يؤكد المصدر- لم يشفع لهما في الخروج من دائرة الاتهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.