كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد النساء المستفيدات من نفقات التعويض اليومي المرتبط بعطلة الأمومة بلغ خلال سنة 2024 حوالي 131 ألف مستفيدة.
وخلال عرض قدّمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن هذا الرقم يمثل زيادة معتبرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، لاسيما سنة 2013، التي سجلت حينها حوالي 94 ألف مستفيدة، بتكلفة إجمالية قُدّرت بـ9.8 مليار دينار.
وفي المقابل، بلغت نفقات تعويض عطلة الأمومة سنة 2024 نحو 26.5 مليار دينار، حسب بيان الوزارة.
اتفاقيات موسعة
وأشار بن طالب إلى أن هيئات الضمان الاجتماعي كثّفت من جهودها لتحسين التكفل بالنساء الحوامل، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع عيادات متخصصة في التوليد في إطار نظام الدفع من قبل الغير.
وبلغ عدد هذه الاتفاقيات مع نهاية سنة 2024 ما يقارب 172 اتفاقية مبرمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و104 اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
خدمة جديدة للأمهات
وفي خطوة نحو رقمنة الخدمات وتحسين الأداء، أعلن الوزير إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “الهناء”، التي تمكن النساء الأجيرات من التصريح بعطلة الأمومة وإيداع ملفات الاستفادة عن بُعد، دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الصندوق.
وحسب بيان الوزارة، تأتي هذه التطورات ضمن مشروع تعديل القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، خاصة لفائدة النساء العاملات في مرحلة الأمومة.
ويذكر أن وزير العمل قد عرض سابقا في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء 14 ماي 2025 ،مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بخصوص تمديد عطلة الأمومة.
وأكد الوزير في عرضه أن هذا المشروع يتمثل في توسيع عطلة الأمومة إلى خمسة (05) أشهر كاملة، بدلاً من ثلاثة أشهر ونصف حالياً، مع تعويض بنسبة 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما عوضا عن 98 يوما المنصوص عليها بموجب القانون الساري المفعول.
وأضاف بن طالب أن المشروع يتضمن أحكاماً إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة بــ :
- 50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.
- 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، مع اعتماد الإجراءات ذاتها
