شدد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، على ضرورة تعميم وسائل الدفع الإلكتروني داخل الفضاءات التجارية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تسهيل تسديد المشتريات بطرق آمنة وعصرية تحفظ راحة المستهلك.
وخلال زيارته إلى ولاية تيارت، أشار الوزير إلى أن إنشاء فضاءات تجارية منظمة يدخل ضمن إستراتيجية الوزارة.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان بيئة تسوق حديثة ومراقبة، توفر المنتجات بأسعار مستقرة على مدار العام.
ولفت زيتوني إلى أن هذه الفضاءات تعرف وفرة في المواد واسعة الاستهلاك، ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية.
وفي هذا السياق، كشف وزير اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، مؤخرا عن مساعٍ حكومية لإصدار قوانين تدعم تعميم الدفع الإلكتروني.
واعتبر أن هذه الخطوة ستمنح التكنولوجيا المالية مكانة أكبر ضمن القطاع المصرفي الوطني.
وبدورها، أطلقت الجزائر منذ جانفي الفارط نظام “دي زاد موب باي” للدفع والتحويل المالي عبر الهاتف الذكي.
ويعتمد هذا النظام على مسح رمز الاستجابة السريعة “QR code” لتسديد ثمن السلع أو الفواتير فورا.
ويسمح النظام لزبائن بعض البنوك باستخدام هواتفهم للدفع المباشر دون الحاجة للسيولة أو الانتظار الطويل.
وأكد محند بوراي، رئيس الجمعية المهنية للبنوك، أن هذه التقنية تعزز الشمول المالي وتقلل الاعتماد على النقود الورقية.
وأشار إلى أن سنة 2025 ستشهد توسيعا في أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية.
وبلغة الأرقام، بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية عبر أجهزة الدفع TPE نحو 36 مليار دينار إلى غاية أكتوبر 2024.
الجدير بالذكر أن الإقبال المتزايد على هذه الوسائل يعكس تحولا فعليا نحو الاقتصاد الرقمي في الجزائر.