وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مقترح تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء يوم 9 فبراير الماضي، بخفض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم من قطاع التربية في كل الأطوار وكذا توسيع استفادة الأمهات من عطلة الأمومة إلى 5 أشهر.
وثمّنت نقابات قطاع التربية قرار تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة القطاع في مختلف الأطوار التعليمية، واصفة إياه بـ”القرار الهام” و”المكسب النوعي” الذي يعكس تقدير الدولة لخصوصية مهنة التعليم ومشقتها.
واعتبرت النقابات أن القرار يُعدّ خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل ما يعانيه الأساتذة من إرهاق بدني ونفسي خلال مسارهم المهني الطويل، كما اعتبرت أن الإجراء يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتقدير جهودها في الميدان.
وأكدت نقابات مثل الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن مهنة التعليم مصنفة ضمن المهن الشاقة، ما يجعل من هذا التخفيض في سن التقاعد إجراءً منصفًا يستجيب لواقع الأساتذة اليومي.
