في الوقت الذي مازالت تسعى فيه الجزائر إلى إبقاء ملف الذاكرة حياً حتى تعترف باريس بجرائمها، يبدو أن السلطات الفرنسية ليست مستعدّة لكشف كل ما في جعبتها.
في هذا السياق، كشف النائب الفرنسي كارلوس مارتينز بيلونغو، أن السلطات الفرنسية رفضت عرض “قانون إعادة جماجم المقاومين إلى الجزائر” على النواب، رغم أنه حظي بموافقة قرابة 80 منهم، وذلك لحساسية الملف.
وقال النائب الفرنسي، صاحب مقترح القانون لصحيفة “الشروق”، إن وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، قررت استرجاع تسيير ملف الجماجم الموجودة في متحف الإنسان بباريس.
وأكد المتحدّث ذاته، أن الوزارة عيّنت لذلك لجنة وطنية من أجل تحديد هوية أصحاب الجماجم، سيما الجزائرية منها في مرحلة أولى قبل نهاية السنة الجارية، لتتفرغ لعملية تحديد هوية أصحاب بقية الجماجم البالغ عددها 18 ألف جمجمة.
وأوضح النائب أن وزيرة الثقافة، أكدت أنها ستنتظر نتائج عمل لجنة المؤرخين المشتركة الفرنسية الجزائرية، من أجل الفصل النهائي في الملف، الذي يعدّ من المسائل الحساسة التي ترهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية.
يذكر، أن النائب الفرنسي بيلونغو، كان قد اقترح السنة الماضية، مشروع قانون على برلمان بلاده يسمح بالرد الفوري لجماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان بباريس.
للإشارة، فقد عقدت اللجنة التاريخية الجزائرية الفرنسية أول لقاء لقاء لها عن بعد، أين تم التطرّق إلى الملفات التي سيتم التركيز عليها في ملف الذاكرة.
وخلال اللقاء، اقترح الجانب الفرنسي التركيز على فترة الاستعمار من 1954 و1962، عمر ثورة التحرير الوطني، بينما ركز الجانب الجزائري على التوسع إلى القرن 19 وبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر.