span>هل يحافظ قانون المالية 2024 على القدرة الشرائية للمواطن؟ بلال شبيلي

هل يحافظ قانون المالية 2024 على القدرة الشرائية للمواطن؟

مع اقتراب حلول سنة 2024، يترقب الجزائريون ما سيحمله قانون المالية الجديد، خاصة ما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وبهذا الصدد كشف وزير المالية لعزيز فايد، في تصريح لجريدة الشعب، ما سيتضمنه القانون الجديد للمالية الخاص بسنة 2024.

وأكد وزير المالية، أن إعداد مشروع قانون المالية جارٍ في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القانون سيحمل إجراءات لحماية القدرة الشرائية.

وكان مجلس الوزراء الأخير، قد ناقش مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بعد تسجيل اختلالات مست القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 جاء لتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.

وبهذا الصدد وجه رئيس الجمهورية وزير المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وكان قانون المالية لسنة 2023 قد رصد الموازنة الأضخم في تاريخ الجزائر بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار مقارنة بموازنة 2022، و36.5 مليار دولار عن موازنة 2021.

وتضمنت الموازنة سعرا مرجعيا للنفط قُدّر بـ60 دولارا للبرميل، أي بزيادة قُدّرت بـ15 دولارا للبرميل مقارنة بسنة 2021.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في تصريحات سابق، أن هدفه الرئيسي يتمثل في ضمان عيشة كريمة للمواطن الجزائري.

وشدد الرئيس تبون في العديد من المرات، على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال سنّ إجراءات بهذا الصدد.

 

 

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز

شاركنا رأيك