يعاني صندوق التقاعد من عجز بات يهدّد تسديد معاشات المتقاعدين.
في هذا الصدد، كشف موقع “العربي الجديد”، تسجيل صندوق التقاعد لعجز يفوق 720 مليار دينار، فيما سجّل السنة الماضية 680 مليار دينار.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا العجز دفع الحكومة الجزائرية إلى اقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار.
ومن بين الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة لسدّ العجز، ضخّ 3 بالمائة من الجباية النفطية في صندوق التقاعد، أي ما يمثل 64 مليار دينار.
ويبلغ عدد المستفيدين من معاشات التقاعد حوالي 3.9 ملايين جزائري، فيما تُقدّر عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا بـ 50 ألف شخص.
ووفقا للأرقام المتاحة، تُقدّر نفقات صندوق التقاعد بـ1.22 تريليون دينار سنويا مقابل إيرادات تُقدّر بـ500 مليار دينار سنويا.
للإشارة، تسبّب العجز الذي سجّله الصندوق الوطني للتقاعد في عدم العودة إلى نظام التقاعد النسبي.
في هذا الصدد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، في وقت سابق، أن فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، غير ممكن حاليا، “بسبب العجز الرهيب للصندوق الوطني للتقاعد للعام الثالث على التوالي “.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات، شهر أوت الماضي، للشروع في مراجعة منح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية وإدراجها في قانون المالية 2023.
وفي سياق مغاير، بات الاقتصاد الجزائري يحقّق مكاسب كبيرة بفضل ارتفاع أسعار المنتوجات الطاقوية على غرار النفط والغاز.
