هيئة الحوار تسلم مقترحاتها لبن صالح

أنهت هيئة الحوار والوساطة من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، وقانون تشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأوضح منسق الهيئة الوطنية للحوار كريم يونس في كلمة له على هامش اجتماع لجنة الشؤون القانونية والاستشارية، اليوم السبت، بمقر الهيئة أن “التقرير أرسل لكل الأحزاب السياسية، بعضها ساهمت في إثراءه وقدمت مقترحات، بينما رفضت أخرى ما ورد في الوثيقة، وكل حزب حر في آراءه ومواقفه ونحن نحرتم الجميع”.

وأكد يونس، أن مهمة الهيئة ستنتهي قريبا بعد أن صادقت اللجنة الاستشارية والقانونية على وثيقة القوانين المتعلقة بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والقانون العضوي للانتخابات، موضحا في السياق ذاته أنه بعد مناقشتها من قبل رئاسة الدولة سيتم تسليمها للرأي العام للاطلاع عليها.

وأوضح المتحدث ذاته أن التقرير النهائي سيكون قابل للتعديل في أية لحظة، في إشارة منه لبعض الأحزاب السياسية التي رفضت استقباله وقاطعت الحوار، ودعا منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس، كل الفاعلين والأطراف والتشكيلات السياسية إلى التحلي باليقظة والحكمة والتعقل لتحقيق نتائج مرضية خلال الحوار بما يسمح بالذهاب لانتخابات رئاسية يكون فيها الصندوق هو الفيصل في اختيار رئيس جديد للبلاد.

وبخصوص التعديلات التي اقترحتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كشف كريم يونس عن إسقاط شرط توفير والحصول على 600 توقيع فردي للمنتخب، التي يفترض توفيها لدى المترشحين للانتخابات الرئاسية، مثلما ينص عليه قانون الانتخابات.

مستوى جامعي

وأضاف عضو هيئة الحوار والوساطة بوزيد لزهاري شرط حيازة شهادة جامعية للمترشحين.
وأوضح محدثنا أن الهيئة هي المكلفة باستلام استمارات الترشح، بدل من المجلس الدستوري الذي يدرس الطعون فقط.
وأكد لزهاري أن الهيئة اقترحت تعيين قضاة وأستاذة جامعيين بالهيئة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات على أن يرأسها قاضي من المحكمة العليا.