وثيقة.. تفاصيل مشروع قانون تجنيد العسكريين الاحتياطيين
span>وثيقة.. تفاصيل مشروع قانون تجنيد العسكريين الاحتياطيين عبد الحميد خميسي

وثيقة.. تفاصيل مشروع قانون تجنيد العسكريين الاحتياطيين

نشر موقع “الترا الجزائر” وثيقة، تكشف تفاصيل مشروع قانون تجنيد العسكريين الاحتياطيين الذي قدمته وزارة الدفاع الوطني، وكذا دوافع مراجعة الإطار القانوني المسير للاحتياط.

وحسب ما جاء في الوثيقة، ارتأت وزارة الدفاع الوطني مراجعة الإطار القانوني المسير للاحتياط  من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف إلى تعزيز وتحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال.

    تابعوا أوراس واحصلوا على آخر الأخبار
  • Instagram Awras
  • Youtube Awras
  • Twitter Awras
  • Facebook Awras

وتتمثل أسباب مراجعة هذه المنظومة، وفق المصدر، في أن النصوص سارية المفعول المسيرة للاحتياط الصادرة سنة 1976 تقتضي إعادة النظر فيها كون بعض أحكامها مبهمة لا يمكن تطبيقها خاصة عند تواجد عسكري الاحتياط في بيته وعدم تطرقها لأحكام تتعلق بكيفيات تسيير فئتي ضباط الصف ورجال الصف المدرجين في الاحتياط واقتصارها على فئة ضباط الاحتياط.

وأوضحت المؤسسة العسكرية أن تطبيق الأحكام المتعلقة بحدود السن بالصيغة الحالية ينتج عنه نزيف في خزان الاحتياط.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يقترح وضع إطار قانوني جديد وموحد يحكم الاحتياط العسكري كمورد بالغ الاستراتيجية يرمي إلى تكييف هذه المنظومة وفقا لمقتضيان الأحكام الدستورية والمنظومة القانونية الوطنية سارية المفعول، خصوصا القوانين المسيرة للجيش الوطني الشعبي.

مشروع القانون اقترح تسمية “عسكريو الاحتياط” عوضا عن “الاحتياطيون”، حسبما جاء في الوثيقة.

بالإضافة إلى إدراج أحكام قانونية أساسية مشتركة للضباط وضباط الصف ورجال الصف للاحتياط العسكري.

وتحدث المشروع عن قاعدة تتعلق بكون المستخدمين العسكريين الذين يدرجون في الاحتياط هم من تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش وعادوا إلى الحياة المدنية باستثناء المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش.

إبقاء المدة القانونية للاحتياط، تضيف الوثيقة، في حدود 25 سنة، مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين وضبط حدود السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط.

وحدد المشروع مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو التمرين أو تجديد المعارف بـ 30 يوما في السنة على الأكثر.

وأعفى مشروع القانون كبار الضباط البالغين 70 عامًا من أصحاب رتبة عميد إلى فريق، والضباط السامون أصحاب رتبة رائد إلى عقيد البالغون 65 عامًا، والضباط الأعوان الملازمون إلى النقباء البالغون 50 عامًا، وضباط الصف البالغون العاملون 60 عامًا، وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عامًا من التعبئة، في حين قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المجندات.

وتتجه وزارة الدفاع الوطني لاعتماد مصطلح “إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط” و”الشطب من الاحتياط” طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وفي حال المصادقة على القانون في غرفتي البرلمان، سيتم إحداث لجان للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء وللخبرة الطبية، وأخرى للتظلم.

ويمكن الترقية إلى رتبة أعلى بناء على المستوى الدراسي لعسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة.

وتتجه الوزارة لإثراء الأحكام المتعلقة بحقوق عسكري الاحتياط، كالتعويض في حالة الإصابة خلال إعادة الاستدعاء وعند تسريح عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه والتعويض عن مصاريف النقل.

ومن بين المقترحات الأخرى، يمكن تثبيت فترات إعادة الاستدعاء بعنوان الترقية والتدرج في الوظيفة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد.

ويمكن منح الاعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكريي الاحتياط في حالات التحضير لشهادة معترف بها أعلى من تلك المتحصل عليها سابقا ما عدا في حالة التعبئة، أو الذين استقروا خارج الوطن بشرط التصريح بمقر إقامتهم الجديد.

كما يمكن لعسكري الاحتياط المتواجد في منزله العائلي إيداع طلب يتضمن إنهاء الخدمة نهائيا من الاحتياط مرفقا بملف طبي إثباتي.

شاركنا رأيك