تقدّم مجموعة من المحامين بعريضة لوزير العدل بلقاسم زغماتي لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية.
ووقّع العريضة كل من المحامي تواتي لحسن وبوشرعة إبراهيم وزواوي محمد والمحامية بورنان حسنة.
واستند أصحاب العريضة في مطلبهم إلى القانون الجزائري الذي يتيح تصنيف أي حركة أو جماعة تمسّ بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية وأمن الدولة كمنظمة إرهابية.
وساقت العريضة عدة مبررات تقول إنها أسباب كافية لتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية ومنها، تصنيف مجلس الأمن الدولى سنة 2017 بعض العناصر المنتمين إليها كعناصر خطرين ومطلوبين دوليا ومحليا بسبب انخراطهم في أعمال إرهابية وتمويل بعض الجماعات الإرهابية في عدة أماكن من العالم، حسب العريضة.
وتضيف العريضة، بأن رشاد تنشط خارج الوطن ولها امتدادات داخليه تهدّد من خلاله سلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.
لا بد من تصنيفها كذلك والسعي الى إحضار عناصر للمحاكمة
ويجب إيجاد حل لزيطوط و يجب التباحث مع بريطانيا في ذلك
وكذلك بالنسبة لهشام عبود و سعبداني وسمار و بوخرص التفاوض مع المخزن والا تقطع العلاقات الى الابد
وزارة السكن.. نحو إعادة النظر في قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي
البرلمان الجزائري يشارك اجتماعات الشبكة البرلمانية لصندوقي النقد والبنك الدوليين
تحديد نهاية الموسم الكروي للرابطة الوطنية في هذا التاريخ
انطلاق بطولة اتحاد شمال إفريقيا بالجزائر
"فاف" تحرم الأنصار من مشاهدة لقاء لنصف نهائي كأس الجزائر