واصلت ودائع الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري ارتفاعها إلى 53 مليار دج نهاية فيفري الماضي، منذ انطلاقها سنة 2020.
وكشفت حصيلة البنك أن رقم الأعمال بلغ بنهاية ديسمبر 2024 نحو 107 مليار دج.
نمو التمويلات العقارية
وسجلت التمويلات الممنوحة للعملاء قيمة 10.3 مليار دج نهاية فيفري، مقارنة بـ8,3 مليار دج بنهاية 2024.
وأوضحت الوثيقة أن 4.6 مليار دج خصصت لتمويلات عقارية للأفراد، ما يعادل 45 بالمائة من إجمالي التمويلات.
توسع شبكة الصيرفة الإسلامية
ويحصي القرض الشعبي 108 شبابيك للصيرفة الإسلامية ووكالتين متخصصتين، تقدم منتجات متنوعة مثل الحساب الجاري والادخار والاستثمار.
وذكرت الحصيلة أن خدمات المرابحة والإجارة لاقتناء السيارات والعقارات ضمن العروض المتاحة للعملاء.
ويعمل البنك حاليا على تطوير منتجات جديدة لطرحها خلال السنة الجارية، أبرزها استصناع أعمال التهيئة للأفراد.
وأفاد المصدر ذاته بإطلاق مرابحة لتمويل التوريد، والسلم لفائدة الشركات والمهنيين.
أداء النشاط المصرفي الكلاسيكي والإسلامي
وسجل القرض الشعبي الجزائري مع نهاية السنة الفارطة مستوى تمويلات بلغ 295 مليار دج.
وأوضح أن قروض الاستثمار بلغت 81 مليار دج، مقابل 178 مليار دج لقروض الاستغلال.
إصلاحات شاملة لمنح القروض
وعرفت سنة 2024 إقرار تعديلات شاملة على إجراءات منح القروض، شملت رقمنة معالجة الملفات.
كما تم رفع سقوف القروض المخولة للجان اللامركزية مع تخفيض أسعار الفوائد الاستثمارية والتشغيلية.
واعتبرت حصيلة البنك أن من أهم التدابير المسجلة تسهيل شروط تمويل الترقية العقارية للأفراد.
كما جرى تحسين عروض القروض للمهنيين في قطاعي الصحة والمهن الحرة، إضافة إلى التجار.
توزيع التمويلات حسب القطاعات
وكشفت المعطيات أن القطاع الخاص استحوذ على 48 بالمائة من القروض، متبوعا بالقطاع العام بـ33 بالمائة.
وجاءت بعدها القروض المدعمة بنسبة 10 بالمائة، يليها تمويل الخواص والإدارات العمومية.
وأفادت الحصيلة بأن القروض الطويلة والمتوسطة الأجل مثلت حوالي 74 بالمائة من إجمالي التمويلات.
وتلتها القروض قصيرة الأجل، ثم التمويلات العقارية الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وسجل البنك موارد بقيمة 1938.5 مليار دج سنة 2024، منها 360.7 مليار دج كودائع لأجل.
وأوضحت الحصيلة أن القطاع العام ساهم بـ853.9 مليار دج، والخاص بـ304.8 مليار دج، والأفراد بـ749.7 مليار دج.
وأبرزت الوثيقة أن نشاط الصيرفة الإسلامية ساهم بـ10.1 مليار دج من الموارد الإجمالية.
ويعزى الأداء القوي إلى استراتيجية استقطاب الزبائن وتحسين جودة الخدمات وتوسيع الشبكة المصرفية.
تطور الخدمات الرقمية والإدراج بالبورصة
وشهدت سنة 2024 إطلاق بطاقة +Cpaye التي تتيح تأجيل خصم المشتريات حتى موعد الراتب.
كما جرى تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY، المعتمدة على رمز الاستجابة السريع.
يشار إلى أن القرض الشعبي الجزائري أدرج رسميا ببورصة الجزائر سنة 2024.
وأسفرت العملية عن تحصيل أكثر من 112 مليار دج، بعرض 60 مليون سهم للبيع.
