أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، تعليمات صارمة حول تطوير آليات العمل الرقابي.
وجاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع.
وشدد زيتوني، على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، لا سيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية .
وأسدى زيتوني تعليمات لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، كمعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
ودعا في هذا الصدد، إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.
كما دعا الوزير، مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
وطالب الطيب زيتوني، بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
مجلس أخلاقيات الطب يُثمّن
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل وتقديره العميق للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية بخصوص مراقبة الأنشطة الطبية.
وثمّن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، على لسان رئيسه، تفطّن الوزارة إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص “غير مؤهلين”، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
ويرى المجلس، أن إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وعبّرت الجهة ذاتها، عن استعدادها للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة، من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة والشرعية، والأخلاقيات.
البوتوكس والفيلر
وقالت منظمة حماية المستهلك، إن وزارة التجارة قررت توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
وأعلنت المنظمة أنها ستكتشف كوارث حقيقية بخصوص البوتوكس والفلير والبلازما والميزوثيرابي والليزر التجميلي.
وشددت “حماية المستهلك”، على أن هذه كلها علاجات تتطلب التكوين الطبي.
