الرئيسية » الأخبار » وزارة الاتصال تصدر بيانا حول قضية خالد درارني

وزارة الاتصال تصدر بيانا حول قضية خالد درارني

قالت وزارة الاتصال، الخميس في بيان نشرته، إن خالد درارني الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الاثنين الماضي بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات لم يكن حاملا لبطاقة الصحفي المحترف.

وجاء في البيان أن وزارة الاتصال، التي تمتنع عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الأمر المقضي فيه، وبعد التأكد لدى مصالحها المختصة، توضح أن خالد درارني لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012.


وأضافت أن المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني، كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطياته وتعليقاته طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون العضوي (12-05).

وأشارت في البيان إلى الغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الإعلام المستخدمة الأجنبية، قائلة إن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة مراسلين تلقائيين، دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها، لوسائل إعلام أجنبية، ويفرضون ما سمته بقانون الأمر الواقع الذي يُعرّضهم لمخاطر عدة، أولاها وليس أقلها ضررا هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين.

وأكدت الوزارة أنه يتوجب على هؤلاء الصحفيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم لم تكن لتتسامح إطلاقا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها.


وأبرزت أن سبل الطعن، باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى، بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.