الرئيسية » الأخبار » وزارة الاتصال تطالب بنقاش تعددي لمسودة الدستور

وزارة الاتصال تطالب بنقاش تعددي لمسودة الدستور

وزارة الاتصال

دعت اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور، وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.

وأوضح بيان مشترك توج لقاءً جمع رئيس اللجنة أحمد لعرابة بوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبار أن هذا الاجتماع سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.

وأكد البيان أن وزارة الاتصال تتدخل لإنجاح النقاش الوطني وفقا للصلاحيات المُحددة قانونيا كما تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011.

إذ يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا بتطوير الاتصال.

وأضاف البيان ذاته أن سلطة ضبط السمعي-البصري جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور، تمارس مهامها كاملة تماشيا مع الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري رقم14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014.

وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة، عن طريق البرامج السياسية والإخبارية والعامة.

أما فيما يتعلّق باللجنة الوطنية للخبراء، فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على الاحترام الكلي لخارطة الطريق المرسومة من قبل رئيس الجمهورية، والتي تنتظر من التعديل الدستوري أن يكون الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبرت عنها الحركة الشعبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.