أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الغرف الولائية.
وذلك بهدف تعزيز دورها في دعم الاستثمار والمقاولاتية وتحسين فعاليتها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
أوضح وزير التجارة الداخلية، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التقييمات التي أُجريت في إطار الإصلاحات كشفت عن “اختلالات” في تسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبعض الغرف الولائية.
كما أشار إلى وجود نقائص في تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في مارس 2022 الذي ينظم هذه الهيئات، ولهذا تم إطلاق ورشة عمل شاملة بمشاركة منتخبين وخبراء لإجراء مراجعة لهذا المرسوم، بهدف تحسين أداء الغرفة ومنحها مزيدًا من الاستقلالية المالية والإدارية.
وأعرب الوزير عن عزمه على ترسيخ التسيير اللامركزي، وتوسيع تمثيل المنتخبين في مجلس إدارة الغرفة الجزائرية ليشمل جميع مناطق الوطن.
كما سيتم إنشاء مجالس إدارة على مستوى الغرف الولائية بإشراك ممثلين منتخبين.
تطرق الوزير أيضًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة المضاربة وضبط الأسعار في بعض المناطق مثل بلدية تين زواتين.
وفي هذا الإطار، كشف عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 5.1 مليار دج لتعويض تكاليف نقل البضائع إلى منطقة إن قزام، مع الالتزام بتسوية جميع الديون العالقة منذ عام 2014.
وبخصوص بلدية تين زواتين، تعمل الوزارة على تعزيز آليات التموين والتوزيع لضمان استقرار الأسعار، حيث تم تخصيص حصة شهرية إجمالية للولاية تصل إلى 9800 طن من المواد الاستهلاكية.
ومن بين هذه الحصة، يتم توجيه 6800 طن مباشرة لتجار التجزئة في عين قزام وتين زواتين، بينما يتم الاحتفاظ بالباقي كمخزون احتياطي.
كما يتم أيضًا تخصيص محلات للدواوين العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع للحد من التجاوزات التي تحدث بسبب جلب السلع من ولايات بعيدة.
أشار الوزير الطيب زيتوني، في حديثه عن تجارة المقايضة الحدودية، إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز هذا النشاط التجاري بما يتماشى مع احتياجات السكان المحليين.
وستتم مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتجارة المقايضة وفقًا لمطالب الجمعيات المهنية، مع توسيع قائمة السلع المسموح بتداولها وتعزيز الرقابة لضمان استفادة السكان المحليين من السلع بشكل عادل وفعال.
ومن جانب آخر، اقترح النائب رشيد شرشار، في مداخلته خلال الجلسة، مضاعفة الكميات المخصصة للمتعاملين الاقتصاديين، وتخصيص أحجام خاصة للمواد الغذائية الموجهة لهم. وأشار كمثال على ذلك، إلى ضرورة تقديم مادة الزيت للمخابز بسعة 30 لترًا بدلًا من 5 لتر، وذلك لتمييز المتعاملين الاقتصاديين عن المستهلكين العاديين.
وفي هذا الإطار أوضح الوزير، أن الخلل يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين الذين يستهلكون المنتجات المدعمة الموجهة للعائلات بدل المنتجات الموجهة لهم بكميات مناسبة.
