كشف المدير الفرعي بوزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، نور الدين حريدي، حجز 184.59 طنًا من المواد والسلع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وحماية صحة المستهلك.
وفي تصريحاته لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أشار حريدي إلى أن الوزارة سجلت 59.884 تدخلًا ميدانيًا في مختلف نقاط البيع والإنتاج.
وتم توجيه 51.600 تدخل على مستوى التجزئة، و3.964 تدخلًا على مستوى الجملة، بالإضافة إلى 3.792 تدخلًا على مستوى الإنتاج و528 تدخلًا على مستوى الاستيراد.
وقد أسفرت هذه التدخلات عن إحصاء 8.057 مخالفة تم ضبطها، ما أدى إلى تحرير 7.815 محضر متابعة قضائية.
مراجعة قوانين الاستهلاك
وفي ذات السياق، أكد حريدي على أهمية التزام الجزائر بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، حيث تهدف الأمم المتحدة إلى تقليص نسبة التبذير الغذائي بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقال: “من خلال هذه الحملة، نهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الغذائية للأجيال القادمة.”
وفيما يتعلق بحماية المستهلك، أشار حريدي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة وتعديل قانون حماية المستهلك رقم 09.03، من أجل تعزيز آليات حماية المستهلك ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
كما لفت إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 13.373 المتعلق بإعلام المستهلك، والذي ينظم وسم المنتجات الغذائية، سيخضع أيضًا للمراجعة بهدف تحسين وضوح وقراءة المعلومات على المواد المعبأة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الوسم غير قابل للمحو لضمان الشفافية التامة للمستهلكين.
أهداف الرقابة
وأوضح حريدي، أن هذه الحملة الرقابية تهدف إلى حماية صحة المستهلك ومنع عرض مواد غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة لشروط النظافة، بالإضافة إلى متابعة المخالفات المتعلقة بعدم الفوترة وعدم إشهار الأسعار.
كما أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، وخاصة خلال رمضان حيث يزداد الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لمكافحة التبذير الغذائي الذي يتزايد بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان.
ولتجنب هذه الظاهرة، أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني في 58 ولاية، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك من خلال أبواب مفتوحة وزيارات ميدانية.
