أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الجمعة، فتح عمليات تعديل السجلات التجارية، بشكل استثنائي، في القطاع المتعلق باستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وأوضحت الوزارة، في نشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن القرار جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الاستيراد.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التعديل ستنطلق ابتداء من 26 ديسمبر الجاري إلى غاية 31 من نفس الشهر.
وأوضحت مصالح الوزير كمال رزيق أن مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة ستصبح عديمة الأثر عند انقضاء هذا الأجل.
وكشفت الدائرة الوزارية ذاتها أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد ستنطلق ابتداء من 2 جانفي 2022.
ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين (أشخاص معنويين) إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين