أصدرت وزارة التربية الوطنية، بيانا هاما يتعلق باستئناف جلسات النقاش حول مقترحات القانون الأساسي ومقترحات النظام التعويضي للموظفين في قطاع التربية الوطنية.
وذلك تنفيذاً لقرارها السابق الذي يقضي بالعودة إلى مناقشة هذه المقترحات مع مختلف المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع.
وحسب البيان، ستتم هذه الجلسات وفقاً لترتيب الأسلاك الوظيفية المختلفة في القطاع التربوي.
وبناءً على المرسوم التنفيذي رقم 25-54 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين في الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقد تم تحديد رزنامة الجلسات وفقاً لهذا الترتيب، حيث ستكون كل جلسة مخصصة لمناقشة مقترحات كل سلك وظيفي على حدة، والجلسات ستكون كما يلي:
- الثلاثاء 8 أفريل 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة).
- الثلاثاء 15 أفريل 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التربية.
- الثلاثاء 22 أفريل 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- الثلاثاء 29 أفريل 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي المخابر.
- الثلاثاء 6 ماي 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التغذية المدرسية.
- الثلاثاء 13 ماي 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية.
- الثلاثاء 20 ماي 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
- الثلاثاء 27 ماي 2025: جلسة لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التفتيش.
وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك وظيفي، بهدف التوصل إلى مقترح موحد وتوافقي يتناسب مع متطلبات كل فئة.
وفي حال تم التوصل إلى توافق كلي في أي سلك، سيتم اختصار الوقت وتقديم الرزنامة للاستفادة من الوقت بشكل أفضل.
من جانب آخر، أكدت الوزارة على إمكانية تمديد هذه المدة في حال الحاجة لضبط وتعديل المقترحات.
