أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، لفائدة الموظفين المستوفين للشروط المحددة قانونا.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يخص الموظفين الذين يبلغون 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2026.

وأشار البيان، إلى أن إيداع الملفات سيتم خلال الفترة الممتدة من 8 فيفري إلى غاية 15 مارس 2026، والتي تعد آخر أجل لذلك، مع التأكيد على عدم قبول أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.

ونوهت الوزارة، إلى أن الملفات تودع على مستوى المؤسسات التربوية التي يمارس فيها المعنيون مهامهم.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، وكذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وفي إطار التكفل الأمثل بموظفيها المعنيين بأحكام النصوص القانونية الجديدة، ستعمل على مرافقة المعنيين وضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات.

شروط التقاعد

وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، في جانفي الماضي، المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

وصدر المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 6، حيث يخص أسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، إلى جانب هيئات التفتيش التابعة لقطاع التربية الوطنية.

ويتيح المرسوم إمكانية إحالة الموظفين المعنيين على التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء، شريطة استيفاء الشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد، وأن يكون المعني في وضعية نشاط عند تاريخ إيداع الطلب.

ويلزم المرسوم الموظف الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء بإيداع طلب مؤرخ وممضى لدى المؤسسة التي يمارس فيها مهامه، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية.

كما أكد المرسوم أنه لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الإحالة على التقاعد المودع وفق الشروط المحددة، مع ضرورة حفظ الطلب ضمن الملف الإداري للموظف المعني، على أن تتم تصفية المعاشات وفقًا لأحكام قانون التقاعد المعمول به.

وينص المرسوم كذلك على أن المعاشات المصفاة بموجب هذا الإجراء غير قابلة للمراجعة في حال استئناف الموظف المتقاعد ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تنظيم التقاعد المسبق لأسلاك التربية الوطنية، بما يراعي خصوصية القطاع ويضمن وضوح الإجراءات القانونية والإدارية لفائدة الموظفين المعنيين.