أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارًا يمنع موظفي القطاع من التواصل أو التعامل مع الهيئات الأجنبية لأي غرض كان، كما حظرت مشاركتهم في نشاطات تعاونية أو اجتماعات داخل الوطن أو خارجه، سواء حضورياً أو عن بعد، إلا بترخيص مسبق من الوزارة.
وجاء هذا القرار وفقًا لمراسلة رسمية تحمل الرقم 231، صادرة عن الأمينة العامة للوزارة بتاريخ 8 مارس الجاري، حيث شددت على ضرورة احترام القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
كما حذّرت الوزارة أساتذة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة من الانخراط في مشاريع تربوية أو تعليم اللغات مع معاهد أجنبية في الجزائر دون إذن مسبق من الجهات الوصية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد تسجيل حالات تواصل بين بعض موظفي القطاع وهيئات أجنبية دون علم أو ترخيص من الوصاية، مما قد يترتب عليه آثار سلبية تمس بصورة الجزائر وقطاع التربية الوطنية.
