أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بإخلاء السكنات الإلزامية والوظيفية المشغولة “دون وجه حق”.
وشدّدت الوزارة ذاتها، في مراسلة مستعجلة، تحمل رقم 706، موجهة إلى مديري القطاع الولائيين، ضرورة إخلاء هذه السكنات من طرف المفتشين ومديري المؤسسات التكوينية، “فوريا”.
وتوعدت وزارة التكوين والتعليم المهنين، بالمتابعة القضائية ضد المعنيين بالأمر، في حالة عدم التزامهم بتنفيذ فحوى الرسالة.
ويأتي هذا القرار، وفق المراسلة، بعد تلقي مصالح وزير التكوين المهني ياسين وليد، تقارير وعرائض، تثبت بقاء شغل سكنات تابعة للقطاع، “دون وجه حق”، سواء من طرف مفتشين أو مديري مؤسسات تكوينية.
ويُضاف إلى ذلك، وجود “تماطل كبير”، من قبل المعنيين بالأمر، وعدم التزام المفتشين بالتعهدات الكتابية، بالإخلاء المقدمة من طرفهم، بالرغم من التعليمات المسداة إليهم بهذا الشأن.
وحسب المصدر ذاته، فهذا “ما أدى في كثير من الأحيان، إلى عدم تمكين الإطارات المستوفين للشروط القانونية، من شغل السكنات المخصصة لهم طبقا للتنظيم، ومن ثم التأثير على السير الحسن لتلك المؤسسات التكوينية المعنية”.
