الرئيسية » الأخبار » وزارة الداخلية تحدد مدة دراسة ملفات عقود التعمير

وزارة الداخلية تحدد مدة دراسة ملفات عقود التعمير

وزارة الداخلية تحدد مدة دراسة ملفات عقود التعمير

ألزمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية بدراسة ملفات عقود التعمير في مدة لا تتجاوز 21 يوما وفق تعليمة موجهة لهم  تحت عنوان “القضاء على البيروقراطية والتدابير المخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير”.

ومن أجل مرافقة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والمدينة بموجب التعليمة رقم 18 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 جاءت تعليمة وزارة الداخلية الحاملة لرقم 558 مؤرخة في جانفي، التي أُصدرت للقضاء على بطئ الإجراءات الإدارية وإرساء تدابير مخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير المتعلقة بطلبات رخص البناء وشهادة التعمير وشهادة المطابقة ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم.

وحسب التعليمة، فكل بلدية ملزمة بمدة 8 أيام لتحويل الملفات للشبابيك الواحدة التي تحوز بدورها على أجل 15 يوما للبت في مختلف طلبات عقود التعمير، ليصبح الأجل الكلي لدراسة الملفات لا يتعدى 21 يوما والتي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 19 15  المؤرخ في 25 جانفي 2005 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها المعدل والمتمم بمرسوم التنفيذي رقم 20 342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020.

وحسب المصدر ذاته، فوزارة الداخلية تسعى إلى الحدّ من الشكاوي وتقديم الطعون من طرف طالبي عقود التعمير مما يؤدي إلى إعطاء فعالية لعمل المصالح الإدارية.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أمر الأسبوع الماضي، وزير الداخلية والسكن وولاة الجمهورية بالإسراع في تحضير عقود التعمير وتسليمها بسبب تلقيه الدائم لعرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.