أجرى، وزير السكن والعمران، كمال ناصري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، عدة لقاءات مع منظمات أرباب العمل، نقابات العمال، ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، ومهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات لتجاوز جائحة كورونا (كوفيد19).

وحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، دار اللقاء أيضا حول سبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع.

وذكرت الوزارة أنّها بصدد دراسة كل الاقتراحات التي تسلمتها، وحصرتها في الاقتراحات التي تصبو إلى تخطي جائحة كرورنا COVID-19 لا غير.

وأضافت: “ما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى نشرت، وتفند الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي (إنزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة).”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “كمال ناصري حقيقة استقبل بتاريخ 25 أفريل 2020 هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا COVID-19 وإعادة بعث ورشات البناء.

وتُشجع الوزارة كل مبادرة نافعة من شأنها تحريك ديناميكية القطاع، والمساعي المشتركة لتحقيق الهدف وهو تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما اُستكمل منها.