تعتزم وزارة السكن، كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية، لا سيما بعد تسجيل تغييرات عدة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات.
وأوضح وزير السكن، طارق بلعريبي، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس الخميس، أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في صورة جديدة تتكفل
بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وأدوات التعمير واستحداث شرطة العمران”.
كشف وزير السكن، أنّ مصالحه شرعت منذ شهر نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، والملاحظة داخل وعلى واجهات
السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية.
وحسب المسؤول ذاته، فإنّ هذه العملية التي جرت خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 10 نوفمبر والـ 31 ديسمبر 2024، أفضت إلى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات “عدل” كانت محل زيارة
تفتيشية وتوجيه 4765 إعذار مع إيداع 1378 ملف على مستوى مصالح العدالة وكذا إرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وبخصوص التغييرات المسجلة، فتتمثل في وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وع مستوى الأجزاء المشتركة وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، والتي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة، بـ 2462 حالة.