أمرت وزارة الصحة، بضرورة صرف المستحقات المالية الناجمة عن الزيادات في أجور قطاع الصحة قبل شهر رمضان.
ووجّهت الوزارة، تعليمة إلى كلّ مديري الصحة والسكان للولايات، والمديرين العامين للمؤسسات الصحية وكذا مديري معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي.
وتضمّنت التعليمة بالتفصيل، توجيهات واضحة للتنفيذ والمتابعة، تدعو إلى إعداد المقررات الجماعية لإعادة إدماج الموظفين، وفقاً لكل سلك ورتبة مع ضمان احتساب الأثر المالي المترتب عن ذلك.
وأكدت وزارة الصحة، ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة بعد المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية 2025، وذلك بهدف تنفيذ التسوية المالية للزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين.
وشدّدت التعليمة، على أهمية الانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل حلول شهر رمضان، مع تحديد شهر مارس آخر أجل لصرف المستحقات المالية الناجمة عن هذه الزيادات.
يذكر، أنّ القانون الأساسي لقطاع الصحة، كان قد تضمّن امتيازات عدة لمنتسبي القطاع، لا سيما الممارسون الطبيون المتخصصون الذين يستفيدون من رتب جديدة للترقية ومناصب عالية جديدة.
وتضمّن هذا القانون أيضا، استفادة جميع مهنيي القطاع، بمختلف أسلاكهم، من زيادات في الأجور والتعويضات بالإضافة إلى ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء الأزمات الصحية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين