الرئيسية » الأخبار » وزارة الصناعة تصدر بيانا جديدا بشأن ملف استيراد السيارات

وزارة الصناعة تصدر بيانا جديدا بشأن ملف استيراد السيارات

الجزائر أكبر الخاسرين في صناعة السيارات بالشرق الأوسط وإفريقيا

درست اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة أربعة (04) ملفات، أودعها متعاملون اقتصاديون.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها اللجنة الوزارية أيام 27 و28 و29 جوان 2021 بمقر وزارة الصناعة.

وحسب بيان للوزارة، تتعلق الملفات بالمركبات السياحية والنفعية؛ والشاحنات، وجرارات الطرقات، والحافلات والشاحنات الصغيرة؛ والآلات المتحركة؛ والجرارات الفلاحية.

وأوضحت الوزارة أن الملفات المدروسة كانت “محل تحفظات سيتم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات.”

وأشارت إلى تأجيل دراسة الملفات المذكورة إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين.

وتستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من الأحد 4 جويلية 2021 لمواصلة دراسة الملفات المستقبلة المقدر عددها بـ 32 ملفا.

وحسب المصدر، يأتي ذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وقبل يومين، كشف مسؤول بوزارة الصناعة أن اللجنة المكلفة بأنشطة وكلاء المركبات الجديدة على وشك تقديم تقرير أولي عن الملفات المعالجة إلى وزير الصناعة، وهو ما سيسمح بتسليم أولى الاعتمادات “في الأيام القادمة”.

وقال رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن اللجنة المكلفة بهذه الأنشطة استأنفت أشغالها الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث أنه في حال ما قررت اللجنة تحرير تقرير حول الملفات التي عالجتها إلى حد الساعة وتقديمها للوزير، فإن قرارات تسليم الاعتمادات قد تصدر في الأيام القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.