أعلنت وزارة الصناعة عن إدراج تعديلات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة من شأنها تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط.
وتتمثل الإجراءات الجديدة في إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.
كما سيتم تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وتقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.
ونص البيان الذي نشرته الوزارة اليوم عقب تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلّقة بممارسة نشاط وكالات المركبات الجديدة، على تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة 1600 سم3 أو أقل.
وتلزم الوزارة وفق الشروط الجديدة وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوقة، لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
وستشرع اللجنة التي نصبها الأمين العام للوزارة سالم أحمد زايد في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمالية والمناجم والداخلية.
