كشفت وزارة العدل الإيطالية عن انتهاء وزارة العدل الأمريكية من تحقيقاتها في قضية إيني الإيطالية بالجزائر ومشروع OPL 245بنيجيريا دون إعلان نتائج هذا التحقيق أو اتخاذ أي إجراء.
وكانت الشركة قد أبلغت السلطات الأمريكية عن القضية التي ترتكز على مخالفات مزعومة في الجزائر ونيجيريا، عقب تحقيقات من المدعي العام في ميلانو، وقال التقرير السنوي لشركة إيني إنها أبلغت كل من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد أغلقت تحقيقاتها، ولم تستجب الشركة لطلبات التوضيح في وقت الضغط.
وقالت إيني إنها لم تشارك “الشركة ولا إدارتها” في الأنشطة الفاسدة المزعومة حول مشروع OPL 245، وكانت إيني قد كلفت شركة قانونية أمريكية لإجراء تحقيق في أنشطتها عام 2017، والتي لم تعثر على أي دليل على وجود تلف في الصفقة، وقالت إن التهم التي يجري النظر فيها في ميلانو لا أساس لها.
وأوضحت إيني أن محكمة ميلانو برأت سابقًا من ارتكاب مخالفات حول أنشطتها في الجزائر، تشمل الاتهامات المتعلقة بالقضية الجزائرية عقدًا بين صايب وسوناطراك، بشأن بناء خط أنابيب الغاز GK3 بالإضافة إلى العمل في حقل منزل ليدجمت الشرق (MLE) Saipem الذي كان سابقا شركة تابعة لإيني.
في حين أن قرار وزارة العدل بإيقاف تحقيقها يمثل بوضوح تطوراً إيجابياً لشركة إيني، وتخضع الشركة لتدقيق مكثف محليًا، منذ الأسبوع الماضي، كان عليها أن تنكر الاتهامات بوجود تضارب في المصالح بين الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديكالزي وعمل الشركة في الكونغو برازافيل.
كان أوبي وسيطًا متورطًا في الصفقة وتم إرساله إلى السجن لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2018، والذي أثار عن غير قصد الكثير من الاهتمام بالصفقة نتيجة لدعوى قضائية رفعها في لندن في عام 2013، وكان أوبي قد اشتكى من أنه لم يتلق حصته العادلة من العائدات من بيع 2011.
