أسدت وزارة العدل تعليمات للجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني، تحثهم فيها على ضرورة استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات.
وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن هذه التسهيلات تتمثل على الخصوص في الإحصائيات المتوفرة التي يطلبها الأساتذة الجامعيون والباحثون في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات.
وأضاف البيان، أن التعليمة الجديدة جاءت في إطار مذكرة مؤرخة في 15 فيفري الجاري، صادرة عن المدير العام للموارد البشرية موجهة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وأوصت هذه المذكرة، يضيف المصدر، بضرورة الإلتزام في هذا الشأن بخصوصيات العمل القضائي، لا سيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهات القضائية والجامعات المختلفة الرامية إلى تعزيز روابط التعاون في مجال التكوين والتبادل العلمي.
ومن شأن هذه التعليمة أن تساعد الطلبة والباحثين في إنجاز بحوثهم ومذكراتهم بشكل أفضل خاصة وأنها ستكون مدعومة بإحصائيات وأرقام دقيقة.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
