نفت وزارة العدل خبر إنهاء مهام الأمين العام للوزارة والمدير العام للموارد البشرية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن القاضي الذي كان وراء هذه الشائعة تحركه “بواعث غير بريئة”، واعتبرت السلوك الذي قام به منافي للأخلاقيات، ويعمل على زرع الشك لدى زملائه القضاة الذين “افترى عليهم افتراء لا يليق بسمعة القاضي”.