أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بوقف جميع حملات قتل الحيوانات الضالة في الجزائر، مؤكدة أن أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن يتم حصريا بالتنسيق المسبق مع مصالحها البيطرية على مستوى الولايات.
وجاء القرار على خلفية انتشار ممارسات وحشية ضد الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، تتضمن استخدام الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تمت دون أي تنسيق مع مصالحها، مذكرة بأنها هي الوزارة الوحيدة المسؤولة قانونيا عن صحة ورفاهية الحيوانات في إطار مهامها الرسمية بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها.
وأبرزت وزارة الفلاحة أن التجارب الوطنية والدولية أثبتت أن القتل الجماعي للحيوانات الضالة لا يحقق نتائج مستدامة، بل يؤدي إلى زيادة أعدادها عبر خلق فراغ بيئي تستغله الحيوانات الأخرى مثل القوارض والجرذان.
وأكدت الوزارة أن سياستها الحديثة تستند إلى برامج التعقيم والإخصاء التي تقلل الأعداد تدريجيا ومنع التكاثر غير المنضبط، إضافة إلى حملات التلقيح ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة.
كما أشارت إلى إنشاء ملاجئ مؤقتة تحت إشراف مصالحها البيطرية وتشجيع التبني المسؤول، فضلا عن تنظيم حملات توعية حول الملكية المسؤولة للحيوانات.
ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع رؤساء البلديات إلى الالتزام بالتنسيق الحصري مع مصالحها قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة، مؤكدة أن أي مبادرة في هذا الشأن يجب أن تحصل على موافقة مسبقة وتتم وفق البروتوكولات والمعايير الرسمية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين