كشفت وزارة النقل، اليوم الاثنين، أن الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية يعود إلى الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجيستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة.
وأفاد بيان للوزارة، أن الرؤساء المدراء العامين للموانئ قدموا لوزير النقل عيسى بكاي عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات المتوفرة فيها وقدراتها العملياتية.
وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي الموانئ عرضوا حصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها وتوسيعها وربطها بالشبكة الوطنية للطرقات، خاصة مع الطريق السيار شرق غرب، وكذا توصيلها بشبكة السكك الحديدية.
وشملت العروض عددا من النقاط الخاصة بالعراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات استيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها.
وأكد المسؤول الأول في القطاع أن الإسراع في اعتماد الاستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية، “تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها، وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج”.
وثمن عيسى بكاي الاقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL) باعتباره وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد نظرا لكثرة الطلب عليه من طرف الناقلين الأجانب، داعيا الى سرعة اعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تم بحضور إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) عاشور جلول، والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
