أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، أن غالبية سائقي مركبات نقل البضائع لا يتقيدون بالوزن المسموح به قانونا.
ونظمت مصالح وزارة النقل اجتماعا تنسيقيا مع الهيئات الشريكة في العملية الرقابية المتعلقة بمدى احترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة.
وحسب للوزارة، ضم الاجتماع كلا من مصالح الوزارة وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الأشغال العمومية ووزارة الطاقة والمناجم وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء إلى رفع ملاحظات ميدانية تتعلق بعدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى “التأثير السلبي والوخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها”.
وتطرقوا إلى بعض السلوكات والتصرفات التي أخلت بحركة المرور وحرية التنقل، وأساءت إلى الاقتصاد الوطني.
كما تم إحصاء جملة من الانشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وقالت مصالح الوزير عيسى بكاي، إن هناك فوجا يضم الهيئات والمؤسسات المذكورة، يعكف على “دراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.
يذكر أن العملية الرقابية المتعلقة بمدى احترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة انطلقت بتاريخ 14 ديسمبر الماضي.
