عرفت قبة المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، بعض الانتقادات التي وجّهها بعض نوّاب البرلمان لبعض أعضاء الحكومة.

واشتكى برلمانيون من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الوزراء.

في هذا الصدد، قال النائب بالبرلمان سفيان فايد، إن الأسئلة الكتابية الموجّهة لأعضاء الحكومة يطول الرد عليها، وإن كان هنالك ردّ “يكون في واد والسؤال في واد آخر”.

وأضاف:” نحن نعلم أنه عندما تُطرح الأسئلة فإن الإدارة الوزارية تحيله إلى المديرية التنفيذية للدائرة الانتخابية للنائب المعني للرد عليها، وأنا متأكد أن بعض الوزراء لا يكلفون نفسهم عناء قراءة الإجابة”.

وكشف سفيان فايد، أن بعض الوزراء لا يردون على الطلبات التي يوجّهها لهم النواب لمقابلتهم لرفع انشغالات الساكنة، “متحجّجين بانشغالاتهم في الوقت الذي يحضرون فيه إلى حفلات تخرج وأمور جانبية”.

وتساءل النائب: “أ لا يعلم هؤلاء أن النائب لديه الشرعية أكثر منهم لأنه منتخب ومزكّى من طرف الشعب”.

ووجّهت النائبة عن حزب الحرية والعدالة فاطمة الزهراء حاجي، انتقادات حادة لبعض الوزراء، بسبب غياب جلّهم خلال مناقشة تسوية ميزانية سنة 2022 وحضور 4 وزراء فقط.

وأوضحت فاطمة الزهراء حاجي، أنه رغم برمجة الأسئلة الشفوية يعتذر بعض الوزراء في آخر لحظة.

من جهته، عبّر النائب بالبرلمان عبد الوهاب يعقوبي عن غضبه، بقوله:” لابد أن نذكركم السادة أعضاء الحكومة بأنكم ملزمون بوجوب احترام وتقدير الشعب الجزائري وممثليه من نواب الأمة، ولا تنسوا أن أساس وجودكم وأولوية الأولويات في تأدية مهامكم هو خدمة هذا الشعب”.

وقال عبد الوهاب يعقوبي، إن التأخر “الفاحش” في الرد على الأسئلة هو إهانة للشعب واستهتار بالمبادئ الأساسية التي كرّسها الدستور الذي جعل السلطة تستمد شرعيتها من الشعب.

وأضاف: “رجاءً كفى من هذه السلوكيات التي تهين مؤسسات وطننا العزيز”.

ولفت عضو البرلمان إلى أنه من الغير المقبول أن ننتظر أكثر من سنة لبرمجة جواب على سؤال تم إيداعه منذ شهور عديدة، بينما يحدد القانون أجلا أقصاه 30 يوما للرد.