كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، تفاصيل مشروع قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أكدت الوزيرة ذاتها، أنّ هذا المشروع “يعدّ خطوة حاسمة نحو تحسين نظام تسيير النفايات في الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما عبر إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري”.
وأبرزت دحلب، أنّ “الجزائر اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجية وطنية لحماية البيئة، تشمل مختلف القطاعات والمجالات وترتكز على العديد من المحاور من بينها تسيير النفايات”.
وأشارت المسؤولة ذاتها، في هذا السياق، إلى أنّ “تسيير النفايات في الجزائر شكل دوما انشغالا للسلطات العمومية وتحديا للجماعات المحلية، لاسيما فيما يتعلق بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها”.
يذكر، أن وزير البيئة كانت قد أكدت في وقت سابق أن هذا القانون يهدف إلى جعل النفايات المنزلية مواد أولية قابلة للتثمين، يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري، حيث أنّ “القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، أصبح لا يستجيب للواقع البيئي”.
