ردّ وزير الاتصال محمد بوسليماني، على مساءلة النائب بالمجلس الشعبي الوطني، زكريا بلخير حول أسباب تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون العضوي للإعلام أمام غرفتي البرلمان قصد مناقشته وإثرائه.
وقال وزير الإتصال في إجابته على النائب البرلماني، إن الاهتمام بهذا الموضوع تجلى في عدة مناسبات، منها تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 24 أفريل 2022.
وأضاف بوسليماني: “عملا بهذه التعليمات فقد نظمت وزارة الاتصال يوما دراسيا تشاركيا حول موضوع (المنظومة القانونية لقطاع الاتصال)، بمساهمة خبراء، ومتخصين، وجامعيين، وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
وتابع الوزير: “وتعمل الوزارة على تعزيز مشاريع القوانين الجاري إعدادها، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام، وقانون النشاط السمعي والبصري بنتائج المقترحات التي توجت هذا اليوم الدراسي”.
وأردف: “كما سبق لوزارة الاتصال أن أخذت بعين الاعتبار ملاحظات القطاعات المشاركة في الأمانة العامة للحكومة في دراسة الموضوع، وكذا مساهمات اللجنة المكلفة على مستوى الوزارة بإعداد قانون مشروع القانون العضوي للإعلام”.
واختتم الوزير رده: “وعليه فإن المشهد الإعلامي الجديد، وإفرازات الأوضاع الإقليمية والدولية الحساسة في مجالات ذات صلة، تستدعي مزيدا من تنسيق الجهود وتعميق الاستشارات الضرورية عبر المسارات الإجرائية اللازمة، والتي تسبق مرحلة عرض مشروع القانون العضوي للإعلام أمام غرفتي البرلمان، حيث سيكون النقاش الذي سيُثار على هذا المستوى إضافة نوعية تعزز الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع”.
