الرئيسية » الأخبار » وزير الاتصال يكشف أبرز ما سيتضمنه قانون الإعلام الجديد

وزير الاتصال يكشف أبرز ما سيتضمنه قانون الإعلام الجديد

وزير الاتصال يكشف أبرز ما سيتضمنه قانون الإعلام الجديد

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، إنه أصبح من الضروري إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت في الخارج، من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية.

وأوضح بلحيمر، في حوار خص به جريدة “المجاهد”، أن القانون الجديد المتعلق بقطاع السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي، خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية.

وأكد وزير الاتصال، أن التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة، متجسدا في إخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون.

ووصف بلحيمر، هذه المهمة بالهامة والحساس، إذ تم سحبها من السلطة التنفيذية وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي “استرجعت شرعيتها وقوتها”.

وفي حديثه عن القانون المنتظر للإعلام، أشار بلحيمر، إلى أن دائرته الوزارية تعمل على مطابقة هذا الأخير مع الدستور الجزائري الذي يكرس حرية النشر ويمنع خضوع الصحافة لحرية سالبة للحرية وينص على منع وتوقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والجرائد الالكترونية إلا بقرار صادر على الجهات القضائية.

وستدرس الجهات الوصية، عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلايات الصحافة، ومنح بطاقة الصحفي المحترف.

في هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته، أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.