الرئيسية » الأخبار » وزير التجارة يصدر قرار صارما لمحاربة الارتفاع الفاحشفي الأسعار

وزير التجارة يصدر قرار صارما لمحاربة الارتفاع الفاحشفي الأسعار

وزير التجارة يصدر قرار صارما لمحاربة الارتفاع الفاحشفي الأسعار

أصدرت وزارة التجارة تعليمات جديدة صارمة للحد من الارتفاع اللافت لأسعار المواد في السوق، التي باتت تثقل كاهل المستهلك.

وأصدر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الأحد، تعليمات “صارمة” تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة والتصدي للمضاربة، على خلفية الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه.

في السياق ذاته، ذكّر الوزير رزيق في بيان نشرته الوزارة بقرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون الحصول على أي رخصة أو تصريح.

كما طالب كمال رزيق مدراء التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق التجار المخالفين للتعليمتين المتعلقتين بإلزامية إشهار الأسعار وعرض السلع التجارية خارج المحلات مع إجبارية تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة.

للإشارة، فقد أصدر الوزير كمال رزيق هذه التعليمات خلال ترأسه، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة: “أسدى الوزير كمال رزيق تعليمات صارمة للتصدي لكافة أشكال المضاربة”.

وعرفت المواد الإستهلاكية والخضر والفواكه ارتفاعا لافتا في الأسعار، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى إبداء تذمرهم وسخطهم من هذا الارتفاع المستمر لأثمان هذه المواد.

بالمقابل حذّرت منظمة حماية المستهلك من التراجع المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، بسبب هذا الارتفاع للأسعار والوضع الاقتصادي والصحي الخاص الذي تعيشه البلاد.

فيما كشفت الحكومة عزمها لرفع الأجور وفق استراتيجية معينة عرضتها في مخطط الحكومة الذي سيتم عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل.

 

عدد التعليقات: (3)

  1. نعم وفي الحقيقة قمع رحال الأمن على اولاءيك البسطاء الذين يبيعون سلعهم الفلاحية على حافة الطرقات وطردهم من البيع غلطة كبيرة لحماية المستهلك لأنهم لما ابعدوا من البيع مباشرة للمستهلك تشجع أصحاب المحلات لرفع السعر لأنهم بقوا وحدهم في الميدان وهذا خطأ كبير لقلة العرض أرجوا أن يغض عليهم النظر ويتركوهم ليقتاتوا ويجد المواطن السلع متوفرة فينزل السعر تلقائيا .

  2. لا توجد ارادة صادقة لدي الحكومة لحماية القدرة الشرائية للزوالي لأن من يسيطر علي الإقتصاد الوطني لهم كل الحماية من اشخاص في دوالب الحكم لأن القرارات صدرت بالعشارات ولا شيئ تغير.
    لو كانت هناك ارادة سياسية صادقة في حماية القدرة الشرائية للمواطن لتم اتخاذ اجراءات صارمة تغير الامور في 24 ساعة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.