استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الخميس، المنسّق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية، لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
مطالب النقابة
خلال اللقاء، استعرض المنسّق الوطني للنقابة مجموعة من الملاحظات والاقتراحات، التي تمحورت حول:
• القانون الأساسي للأستاذ باعتباره المطلب الأساسي للنقابة.
• تثمين شهادة المدرسة العليا للأساتذة ذات الخمس سنوات، مع ضمان التوظيف المباشر لحامليها وإعفائهم من التربص، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقية خارج الصنف.
• إعادة الاعتبار للأستاذ المبرّز من خلال استحداث رتب جديدة تضمن ترقيته المهنية، مع تثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الأساتذة.
• اعتماد آليات جديدة للترقية تعتمد فقط على الخبرة والتكوين والشهادة، مع إدماج أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الأصناف 13 و14 و16 في الرتب العليا، دون قيود، مع احتفاظهم بشرط الأقدمية المكتسبة قبل الإدماج.
مطالب نقابية أخرى
كما استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
محاور النقاش والمطالب المطروحة
خلال اللقاء، استعرض الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية جملة من الاقتراحات والملاحظات التي تركزت على:
• الإدماج والترقية دون تمييز أو شروط مسبقة، مع ضرورة تثمين شهادات التكوين المتخصص الصادرة عن المدارس العليا للأساتذة كمرجعية في التوظيف، إلى جانب الاعتراف بالخبرة المهنية كعامل أساسي في الترقية.
• اعتماد الترقية الآلية وتحريك الرتب بداية من الصنف 14، مع تحيين نظام المنح واستحداث منح جديدة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأساتذة.
• إعادة النظر في النظام التأديبي وتخفيف الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الأساتذة، إضافة إلى تحديد معايير واضحة للمناصب المكيفة.
• مراجعة طريقة تثمين الشهادات بما يحقق عدالة مهنية ويضمن تحفيز الأساتذة على تطوير مستواهم الأكاديمي.
